د. وسيلة محمود الحلبي

تنظم جمعية نمو التعاونية (متعددة الأغراض) بالتعاون مع جامعة الفيصل وبإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (ملتقى الجمعيات التعاونية والخيرية تحت شعار:التحديات الراهنة وآفاق المستقبل) وذلك يوم الاثنين 4 ذو الحجة 1445هـ الموافق 10 يونيو 2024م في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً (9.30صباحاً) ويستمر لمدة يومين في مسرح جامعة الفيصل بمدينة الرياض.

صرح بذلك الأستاذ عبد الله بن منصور المالك نائب رئيس مجلس إدارة جمعية نمو التعاونية ومدير ملتقى الجمعيات التعاونية والخيرية،وأضاف بأن الملتقى يهدف إلى التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه الجمعيات،وتحديد آليات مواجهتها وتحديد مصادر الاستدامة المالية لهذه الجمعيات،وعرض التجارب وتبادل الخبرات،وكذلك تسليط الضوء على استراتيجياتها وخططها التطويرية،وتعزيز التحول الرقمي لمواكبة أهداف ورؤية المملكة 2030،وتعزيز العمل المجتمعي المشترك،وتعميم ثقافة العمل التعاوني والخيري،واستشراف المستقبل.

وأشار الأستاذ المالك بأن الملتقى موزع على (6) جلسات على مدار اليومين وتضم المحاور التالية: التحديات والحلول،والنظرة المستقبلية،ودور الإعلام التعاوني والخيري في مواجهة التحديات،وتطلعات رؤية المملكة 2030 تجاه العمل التعاوني والخيري،وجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم الجمعيات التعاونية والخيرية،وقصص النجاح والفشل والدروس المستفادة، ونماذج وتجارب الجمعيات التعاونية والخيرية وأولويات التنمية المجتمعية لمنطقة الرياض،ويشارك في هذه الجلسات عدد من أساتذة الجامعات والمختصين والخبراء وقيادي الجمعيات التعاونية والخيرية .

وأضاف الأستاذ عبد الله المالك بتنظيم معرض مصاحب للملتقى في جامعة الفيصل بالرياض يهدف إلى إتاحة الفرصة للجمعيات التعاونية والخيرية للمشاركة فيه والتعريف بأنشطتها وإنجازاتها.ويشارك في الملتقى والمعرض المصاحب 50 جمعية ومؤسسة من أبرزها: جمعية رعاية الأيتام (إنسان)،ومؤسسة الرياض الخيرية،والجمعية التعاونية متعددة الأغراض لمنسوبي جامعة الملك سعود ومجلس الجمعيات التعاونية، ولمن يرغب الاشتراك في المعرض المصاحب للملتقى التواصل مع الدكتور تركي العيار رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام جوال 0505470037 أو إرسال إيميل للجمعية على info@nomu.org.sa

يذكر أن جمعية نمو التعاونية (متعددة الأغراض) أنشئت عام 1441هـ بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (10004) ويرأس مجلس إدارتها الأمير / أحمد بن بندر السديري وتهدف إلى العديد من الأهداف أهمها:المساهمة في إنشاء وإدارة الخدمات التعليمية وضيافة الأطفال وتعزيزها بالكوادر المتخصصة،وتعزيز المسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع في الجانب الصحي،والمساهمة في إنشاء وإدارة المرافق والخدمات الصحية وإدارتها،وتقديم الدعم الفني والمالي والتقني واللوجستي والاستيراد والتصدير لرواد الأعمال والأسر المنتجة بما يضمن لهم تحقيق أهدافهم،واستحداث مراكز متطورة للتدريب والتأهيل لمتطلبات سوق العمل،بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار الصناعي والاستهلاكي بما يحقق أهداف الجمعية.

اترك تعليقاً

You missed

وطن المجد السعودي: قيادة ترعى، ومواطن يخلص، وتنمية تبني المستقبل بقلم: الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان تتجلى أعظم صور التلاحم بين القيادة والشعب في تلك القرارات الحكيمة والتوجيهات الملكية الكريمة التي تلامس نبض المواطن، وتراعي مسؤوليته المعيشية، وتؤكد يوماً بعد يوم أن “الإنسان السعودي” هو الغاية الأولى والوسيلة الأهم في مسيرة بناء الوطن. ويأتي الدعم الملكي السخي — بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله — ليجسد الرؤية الثاقبة والحرص المستمر من القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية، وترسيخ مقومات الحياة الكريمة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والنفسي في ربوع المملكة العربية السعودية. إن القيمة الحقيقية لهذه الإجراءات المباركة لا تقف عند حدود أرقامها المالية فحسب، بل تمتد إلى أهدافها الإنسانية النبيلة في مساندة المواطنين بمختلف شرائحهم لمواجهة متطلبات الحياة وتغيراتها؛ فخلف كل موظف أسرة تطمح للاستقرار، وخلف كل متقاعد سنوات حافلة بالبناء والعطاء تستحق الوفاء، وفي كل أسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعي آمال عريضة برعاية الدولة واهتمامها. وحين يحظى الفرد بالدعم الذي يعينه على مسؤولياته، فإن الأثر يتسع ليعزز استقرار الأسرة والمجتمع بأكمله، مانحاً إياها مساحة أوسع للتخطيط للمستقبل بثقة واطمئنان، حيث تتجسد القيمة الإنسانية للتنمية الشاملة التي تصنع فارقاً حقيقياً وملموساً في جودة حياة الناس. وفي سياق متصل، يحمل قرار رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» دلالة جوهرية في مسار تطوير سوق العمل الوطني؛ فهو يستهدف تعزيز مستويات الأجور، ودعم استدامة توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وفق مراحل التطبيق المعلنة. وما يميز هذا الإجراء هو تركيزه على جودة الوظائف واستدامة استقرارها، مما يعزز من تنافسية المواطن ويدعم مشاركته الفاعلة في الاقتصاد المحلي. تتواصل هذه الخطوات المباركة في ظل المسيرة التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة تحت مظلة «رؤية السعودية 2030»، التي جعلت من تنمية قدرات الإنسان وتحسين جودة حياته مرتكزاً أساسياً للمستقبل. إن التنمية المتوازنة التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين تجمع ببراعة بين كفاءة الاقتصاد، واستدامة الخدمات، وتوفير الفرص الواعدة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التكامل التام بين خطط التطوير واحتياجات المواطن. إن الموظف السعودي — بمعلمه وطبيبه ومهندسه وجنديه الباسل وإداريه وعامله — شريك أصيل لا غنى عنه في بناء هذا الصرح الشامخ. وعلى اختلاف المهن وتعدد المسؤوليات، يلتقي أبناء الوطن وبناته على غاية واحدة سامية: خدمة الدين والمليك والوطن، والحفاظ على مكتسباته، والذود عن أمنه واستقراره. ومن هذا المنطلق، فإن وفاء القيادة الرشيدة رعاها الله تعالى للمواطن ودعمها المستمر لسبل عيشه الكريم، ينبغي أن يقابلهما من جانبنا إخلاص مضاعف في العمل، وأمانة مطلقة في أداء المسؤوليات، ووعي وطني بأهمية ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الموارد؛ فهذه المسؤولية المشتركة تضاعف الأثر الإنساني والتنموي للدعم، وتحول الإمكانات المتاحة إلى منجزات نافعة للفرد والمجتمع. وبهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه لرفعة الوطن وعزة المواطن، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار. إن القرارات الوطنية العظيمة تظل خالصة الأثر حين تتكامل فيها الرعاية مع المسؤولية، والدعم مع العمل، ليبقى وطن المجد السعودي نموذجاً فريداً: قيادة ترعى، ومواطن يخلص، وأسرة تستقر، وتنمية تبني مستقبلاً يليق بطموحات وطن لا يعرف المستحيل.