غيداء الغامدي- متابعات
أعلن وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، إطلاق مبادرة «شراكات البحث والابتكار» كمبادرة وطنية تهدف لربط الجامعات والقطاع الخاص والوطني، من خلال تمويل الأبحاث التي تقدم حلولاً للتحديات التنموية والصناعية مدعومة من برنامج تنمية القدرات البشرية.
وافتتح وزير التعليم، فعاليات مؤتمر الشراكات المستدامة بعنوان «البحث والابتكار نحو اقتصاد مزدهر»، وذلك بفندق الريتز كارلتون في الرياض، بمشاركة 150 من صُنّاع القرار والقيادات المحلية والدولية، ضمن مبادرة وزارة التعليم لتعزيز الروابط بين الجامعات السعودية كمصدر لإنتاج وتطويع المعرفة والقطاعات الصناعية والتنموية من أجل نمو الاقتصاد الوطني واستدامته.
ورحب وزير التعليم بالوزراء وضيوف المؤتمر من القطاعين العام والخاص، مشيداً بمشاركة العديد من الوزارات والجامعات السعودية، والشركات الصناعية المحلية والعالمية، معبراً عن تطلعه لتحقيق المؤتمر الأهداف المنشودة التي تصب بمجملها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن قطاع التعليم والبحث والابتكار يحظى بدعم سخي من القيادة لتطوير منظومة التعليم، مشيراً إلى دور الجامعات الفاعل للإسهام في تحقيق مستهدفات البحث والابتكار في المملكة، لما تمثله من قاعدة قوية تدعم منظومة البحث والابتكار، حيث تحتضن المملكة 29 جامعة حكومية، و38 جامعة وكلية أهلية، وأكثر من 290 مركزاً وكرسياً بحثياً متخصصاً، و7 أودية تقنية، وأكثر من 41 ألف باحث نشط.
ولفت معاليه الانتباه إلى الإنجازات التي حققتها الجامعات السعودية على صعيد البحث العلمي والابتكار، مشيرا إلى الدعم السخي والمستمر من القيادة، التي حققت الجامعات السعودية من خلاله العديد من المنجزات العالمية التي نفتخر بها، والتي أهلت المملكة لتحتل المركز الأول عربياً في عدد الأبحاث المنشورة عام 2022.
وأشاد الوزير البنيان بالتقدم الكبير في مجال تسجيل براءات الاختراع، حيث دخلت 4 جامعات سعودية ضمن قائمة أفضل 100 جامعة تسجيلاً لبراءات الاختراع في المكتب الأمريكي، لافتاً إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الوزارة في تحويل المخرجات البحثية والابتكارية إلى نماذج صناعية ومنتجات ذات قيمة اقتصادية، ومؤكداً أن حل هذه الإشكالية لا يتأتى دون مشاركة فاعلة مع جهات وقطاعات مختلفة وتكوين شراكات مستدامة لتتكامل الجهود وتتوحد القوى لتحقيق المستهدفات الوطنية.
يذكر أن مؤتمر الشراكات المستدامة يهدف لإظهار أهمية البحث العلمي والابتكار، وعلاقتهما بالنمو الاقتصادي، إضافةً لتحديد الأولويات البحثية المتعلقة بالقطاع الصناعي والتنموي، وتحويل الابتكارات والأبحاث العلمية إلى منتجات اقتصادية، وربط منظومة البحث والابتكار في الجامعات مع القطاع الخاص والتنموي؛ للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، والتعريف بالجهود البحثية لوزارة التعليم والجامعات السعودية، وخلق شراكات مع القطاعات الصناعية والتنموية.