عدن/وسيم يحيى
عُقد اليوم بديوان رئاسة مصلحة الجمارك في العاصمة المؤقتة عدن، لقاء مشترك ضم رئيس المصلحة الأستاذ عبدالحكيم القباطي، ووكيل وزارة الصحة العامة لقطاع التخطيط الدكتور أحمد الكمال، كُرِّس لمناقشة آليات الإعفاءات الجمركية والتسهيلات المقدمة للوزارة والمنظمات الدولية.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس المصلحة حرص الجمارك على تيسير الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاز معاملات وزارة الصحة العامة والسكان والجهات التابعة لها، والمنظمات الدولية العاملة في البلاد، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية.
وأوضح “القباطي” أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية الأستاذ سالم صالح بن بريك، الذي شدد على ضرورة التسريع بالإفراج عن الشحنات الإغاثية والدوائية فور وصولها إلى المنافذ الجمركية، دون الإخلال بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الجمركي.
وأشار إلى مشروع “النافذة الواحدة” للإعفاءات الجمركية الخاصة بالجهات الحكومية والمنظمات الدولية، والذي تم إنجازه منذ أكثر من عام، متطلعًا إلى تدشينه في أقرب وقت ممكن لما له من أهمية في تسريع وتيرة العمل وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة.
من جانبه، عبّر “الكمال” عن تقديره العميق لمصلحة الجمارك لما تبديه من تعاون مستمر وتسهيلات ملموسة أسهمت في تذليل العقبات التي تواجه الوزارة والمنظمات الدولية في الجوانب الجمركية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به المصلحة في دعم الجهود الصحية والإنسانية.
حضر اللقاء وكيل مصلحة الجمارك للشؤون الفنية الأستاذ عبدالله صالح الحبشي، ومدير عام التعاون الفني والعلاقات الدولية بوزارة الصحة الدكتور صالح علي هشلة، وعدد من المعنيين في وزارة الصحة العامة والسكان ومصلحة الجمارك.
كما عُقد صباح اليوم بديوان مصلحة الجمارك في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع مشترك ضم قيادة وزارة المياه والبيئة ومصلحة الجمارك، لمناقشة آليات تحصيل الموارد المالية الخاصة بالهيئة العامة لحماية البيئة، برئاسة معالي وزير المياه والبيئة م.توفيق الشرجبي، ورئيس مصلحة الجمارك أ.عبدالحكيم القباطي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تُعد الجمهورية اليمنية طرفاً فيها، إلى جانب مناقشة سبل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تحصيل الموارد القانونية على البضائع المستوردة الخاضعة لرسوم حماية البيئة، أبرزها:(المواد البلاستيكية الخام والمصنعة، التبغ ومشتقاته، المواد الداخلة في صناعة التبغ، المشتقات النفطية، الأسمنت).
وأكد الاجتماع (الذي حضره وكيل مصلحة الجمارك د.محمد عبده دهني، ووكيل وزارة المياه والبيئة أ.عبدالحكيم علاية) على أهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان تفعيل آليات التحصيل بما يسهم في تعزيز موارد الهيئة العامة لحماية البيئة، وتطبيق التزامات اليمن البيئية وفقاً للتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية.
وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على محضر اتفاق مشترك بين وزارة المياه والبيئة ومصلحة الجمارك، نص على البدء في استيفاء رسوم حماية البيئة على السلع المشمولة وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2021م.