أكد مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء، الأربعاء 21 يونيو/ حزيران 2023، اقتحام مليشيا الحوثي، ذراع إيران، لمبنى الغرفة التجارية، ونهب أختام ووثائق الغرفة، ومحاولة فرض إدارة جديدة للغرفة موالية للجماعة.
وفي إطار التعسفات التي تمارسها بحق القطاع التجاري والصناعي بصنعاء، والاستيلاء على المنظمات والاتحادات والنقابات المهنية، فرضت مليشيا الحوثي إدارة غير شرعية للغرفة “من خارج الجمعية العمومية”، مخالفةً بذلك نصوص القانون التي حصرت طريقة الحصول على عضوية مجلس الإدارة في الانتخابات فقط.
السطو الحوثي على مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية، ضرب عرض الحائط بالحكم الدستوري الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، والذي نص على “أن مجلس إدارة الغرفة المنتخب هو المخول بالقيام بالمهام المناطة به قانوناً في إدارة أعمال الغرفة التجارية الصناعية لتعذر اجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة قانوناً للظروف غير الطبيعية والقاهرة التي تمر بها اليمن”.
واعتبر بيان صادر عن مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء، ما قامت به مليشيا الحوثي (وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء) إجراءات تعسفية باطلة ومنعدمة “لصدورها بالمخالفة الصريحة لنصوص القانون وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أعلى هيئة قضائية في البلاد وصدوره من جهة غير مخولة ولا تمتلك صلاحيات اصدار مثل ذلك الاجراء الباطل غير المشروع”.
وأكد البيان استهداف وزارة الصناعة والتجارة للقطاع الخاص بكل شرائحه، بجملة من التعسفات والتجاوزات غير القانونية، والتي تتناقض مع هدف إنشاء وزارة الصناعة وهو تشجيع الصناعة والتجارة وتسهيل امورهما.
كما أكد عدم صحة ما يشاع “عن قيام مجلس ادارة الغرفة المنتخب بالتنازل عن ادارة الغرفة”، مشيرا إلى أن القصد من هذه الشائعات “تبرير الفعل المشين والمدان والمستهجن وغير القانوني الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة”، ووعد البيان بإعادة الحق إلى أهله وتصحيح أي اعوجاج وبقاء الغرفة مستقلة عن التدخلات والاملاءات يحكمها القانون.
وأضاف: “قمنا بمخاطبة كل قيادات الدولة العليا الذين نثق بهم وبعدالتهم ولا يساورنا الشك في انصافهم، وقد وجدنا منهم التفاعل والتفهم ووعدونا في التوصل إلى حل في القريب العاجل
