تُنظم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة الملتقى الأول للهيئة بعنوان “الواقع والتوجهات المستقبلية”. وذلك يوم الأربعاء 23 شعبان 1444هـ، الموافق 15 مارس 2023م.
صرّح بذلك سعادة رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الأستاذ محمد بن عبدالله العقلا، موضحاً أن الملتقى الذي يعقد لأول مرة يأتي لإبراز دور الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم في رصد وحفظ وإدارة وتنمية أموال القاصرين ومن في حكمهم وتوجهاتها المستقبلية في ذلك، في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، بما يُمكن من تطوير أعمالها لمواكبة مختلف التطورات.
وأكد العقلا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله تعالى – تولي اهتماماً بالغاً بأموال القصر والغُيب ومن في حكمهم تحقيقاً لمقتضيات الشرع الحنيف، وذلك من خلال الاهتمام بجوانبها التنظيمية والتشريعية لإدارة وحفظ وتنمية هذه الأموال بما يعود بالنفع لأصحابها.
وذكر الأستاذ محمد العقلا أنه انطلاقاً من اختصاصات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، يأتي هذا الملتقى لتسليط الضوء على واقع الهيئة في إدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم والتوجهات المستقبلية لها، وذلك للخروج بنتائج وتوصيات داعمة لجهودها لتحقيق مستهدفاتها في مجال إدارة وحفظ وتنمية أموال القاصرين ومن في حكمهم.
وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على واقع وتوجهات الهيئة المستقبلية في إدارة وحفظ وتنمية أموال القاصرين، بما يُمكِّن من إبراز الممارسات الراهنة والمؤشرات المستقبلية، وأهميتها في توضيح دور الهيئة للجهات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة وللمجتمع السعودي. ويأتي هذا الملتقى لتحقيق العديد من الأهداف ومنها: إبراز الجوانب التنظيمية والإشرافية للهيئة على إدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم. والتعرف على إدارة أموال القاصرين واستثمارها. واستعراض أوجه الشراكات الحالية للهيئة وآلية تطويرها. والتعرف على التوجهات المستقبلية لإدارة أموال القاصرين.
وقال رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إنهم يتطلعون إلى أن يثري المتحدثون والحضور جلسات الملتقى بما يطرح من من حوار ونقاش، بما يقود بإذن الله لتحقيق الأهداف المنشودة. وأوضح أنهم وجهوا الدعوة لحضور الملتقى لذوي الشأن والعلاقة والاختصاص من الأوصياء والقيمين والأولياء، وكذلك القاصرون ومن في حكمهم، بالإضافة إلى القضاة والمحامون، وقادة الجهات في القطاعات المختلفة (الحكومية، الأهلية، القطاع الثالث)، والباحثون والمختصون والأكاديميون والمهتمون بالإدارة والاقتصاد والمال، وقادة منظومة المال والاقتصاد.
