الرياض – سعد المصبح
شاركت مجموعة stc الممكن الرقمي الرائد في المنطقة في مؤتمر الشراكات المستدامة بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع مجموعة من الجامعات السعودية لدعم مشاريع البحث والابتكار في المجال التقني في المملكة.
وفي جلسة حوارية للرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية، المهندس عبدالله الكنهل أكد فيها الدور الريادي المجموعة في تعزيز البحث والابتكار عبر عدة محاور منها برنامج انسبايريو الذي أطلقته المجموعة عام 2015 لدعم المشاريع الناشئة لرواد الأعمال وطلاب الجامعات، حيث نجح البرنامج في تخريج 75 شركة ناشئة وفرت أكثر من 600 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. كما دعمت المجموعة الاستثمار المباشر في قطاع البحث والابتكار عبر صناديق رأس المال الجريء من خلال دعمها لصندوق STV ب500 مليون دولار، وقال المهندس الكنهل في هذه السياق:” رفعنا مستوى الاستثمار مؤخرا ليصبح 800 مليون دولار”. واختتم الكنهل بأهم محور في مسارات الدعم التي تقدمها المجموعة لهذا القطاع وهي الشراكة التي أطلقتها المجموعة مع جامعة الملك سعود من خلال تأسيس كرسي للبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي والذي هدف لإيجاد الحلول للتحديات التقنية التي تواجه القطاع الخاص.
ووقعت المجموعة خلال المؤتمر عدد من الاتفاقيات مع الجمعية السعودية لهندسة الاتصالات/جامعة الملك سعود، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عبر اكاديمية stc، وجامعة الطائف. وتهدف من خلالها الى تطوير قطاع الاتصالات بالوسائل المبتكرة، وتطوير هندسة الاتصالات، ورفع المستوى العلمي والمهني لمهندسي الاتصالات في المملكة، والتعاون في التحول الرقمي لخدمات ومشاريع الجامعة المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات أو التقنيات الناشئة، فضلاً عن البحث والابتكار في مجال الاتصالات والتقنيات المتقدمة وتعزيز تبادل المعرفة العلمية والتقنية ودعم وتمكين تطوير البرامج التعليمية والمشاريع البحثية المشتركة، بالإضافة الى ترشيح الباحثين المميزين والأبحاث العلمية التطبيقية المميزة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والتقنيات الناشئة القابلة للبحث والتطوير، ودعم وتمكين الأنشطة المبتكرة مثل المسابقات والهاكاثون، بالإضافة الى السعي نحو إثراء محتوى الملكية الفكرية المسجل.
وقال المهندس الكنهل: “تبرز الاتفاقيات التي وقعتها المجموعة كإحدى المقومات الرئيسية لتحقيق أهدافنا في التطور المستدام في مجال البحث والابتكار، حيث تتمحور استراتيجيتنا حول تمكين المزيد من القطاعات الحيوية في المملكة. و التي تُسهل وتُسرع في تعزيز التحول الرقمي. لما له من أثر إيجابي على المصلحة العامة، سواء للأفراد أو المجتمع أو قطاع الأعمال”.
وكانت وزارة التعليم قد نظمت هذا المؤتمر ضمن مبادراتها لتعزيز الترابط بين الجامعات كمصدر لإنتاج وتطوير المعرفة بين القطاعات الصناعية والتنموية للنهوض ونمو الاقتصاد الوطني واستدامته، حث يشكل البحث العلمي المحرك الأساسي للتنمية من خلال توظيف المعرفة ونتائج البحث في القطاعات المتنوعة.