عبد العزيز عطية العنزي

إقليم أنتيغوا وبربودا، وبربودا، وبليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، وكولومبيا، وكوبا، ودومينيكا، وغرينادا، وغواتيمالا، وهندوراس، والمكسيك، ونيكاراغوا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسورينام، وأوروغواي، وفنزويلا، بوصفها بلدانا تشكل مجتمع دولتي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يعربون عن قلقهم العميق إزاء الانتشار الأخير للقوات العسكرية خارج المنطقة في المنطقة. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي قد أعلنتا منطقة سلام، وهو التزام اعتمدته جميع الدول الأعضاء ويستند إلى مبادئ مثل: حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، والتسوية السلمية للنزاعات، وتعزيز الحوار والتعددية الأطراف، والاحترام غير المقيد للسيادة وسلامة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير. كما نؤكد أن معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تليتلولكو) تشكل علامة فارقة تاريخية جعلت منطقتنا أول منطقة مكتظة بالسكان في العالم خالية من هذه الأسلحة. وتعكس هذه المعاهدة دعوة شعوبنا من أجل السلام والأمن الجماعي والحظر النهائي للأسلحة النووية كوسيلة للإكراه أو التهديد. وعلاوة على ذلك، فإننا ندرك أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات يشكلان تهديدا كبيرا لتحقيق مجتمعات سلمية وشاملة. ولذلك، فإننا نؤكد من جديد إرادتنا في مكافحتها كأولوية، وتعزيز التعاون والتنسيق الإقليميين والدوليين في إطار احترام القانون الدولي والامتثال للأطر القانونية القائمة والاتفاقيات الدولية.

وتدعو دول مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الموقعة على هذا الإعلان إلى تعزيز بيئة آمنة وتأكيد التزامها الراسخ بالدفاع عن السلام والاستقرار والديمقراطية والتنمية في جميع أنحاء المنطقة.

 STATEMENT BY MEMBER STATES OF THE COMMUNITY OF LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN STATES (CELAC) ON EXTRAREGIONAL MILITARY
PRESENCE IN THE.

Abdulaziz Atiyah Alanazi

REGIONAntigua and Barbuda, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Dominica, Grenada, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Uruguay, and Venezuela, as countries comprising the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC), express their deep concern regarding the recent deployment of extra-regional military forces in the region.In this regard, it is recalled that Latin America and the Caribbean have been proclaimed a Zone of Peace, a commitment adopted by all Member States and based on principles such as: the proscription of the threat or use of force, the peaceful settlement of disputes, the promotion of dialogue and multilateralism, the unrestricted respect for sovereignty and territorial integrity, non-interference in the internal affairs of States, and the inalienable right of peoples to self-determination.We also emphasize that the Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean (Treaty of Tlatelolco) constitutes a historic milestone that made our region the first densely populated zone in the world free of such weaponry. This treaty reflects the vocation of our peoples for peace, collective security, and the definitive proscription of nuclear weapons as a means of coercion or threat.Furthermore, we recognize that transnational organized crime and drug trafficking pose a significant threat to achieving peaceful and inclusive societies. Therefore, we reaffirm our will to combat them as a priority, enhancing regional and international cooperation and coordination within the framework of respect for International Law and in compliance with existing legal frameworks and international conventions.The CELAC countries signing this declaration call for the promotion of a secure environment and reiterate their firm commitment to defending peace, stability, democracy, and development throughout the region.

اترك تعليقاً

You missed

وطن المجد السعودي: قيادة ترعى، ومواطن يخلص، وتنمية تبني المستقبل بقلم: الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان تتجلى أعظم صور التلاحم بين القيادة والشعب في تلك القرارات الحكيمة والتوجيهات الملكية الكريمة التي تلامس نبض المواطن، وتراعي مسؤوليته المعيشية، وتؤكد يوماً بعد يوم أن “الإنسان السعودي” هو الغاية الأولى والوسيلة الأهم في مسيرة بناء الوطن. ويأتي الدعم الملكي السخي — بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله — ليجسد الرؤية الثاقبة والحرص المستمر من القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية، وترسيخ مقومات الحياة الكريمة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والنفسي في ربوع المملكة العربية السعودية. إن القيمة الحقيقية لهذه الإجراءات المباركة لا تقف عند حدود أرقامها المالية فحسب، بل تمتد إلى أهدافها الإنسانية النبيلة في مساندة المواطنين بمختلف شرائحهم لمواجهة متطلبات الحياة وتغيراتها؛ فخلف كل موظف أسرة تطمح للاستقرار، وخلف كل متقاعد سنوات حافلة بالبناء والعطاء تستحق الوفاء، وفي كل أسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعي آمال عريضة برعاية الدولة واهتمامها. وحين يحظى الفرد بالدعم الذي يعينه على مسؤولياته، فإن الأثر يتسع ليعزز استقرار الأسرة والمجتمع بأكمله، مانحاً إياها مساحة أوسع للتخطيط للمستقبل بثقة واطمئنان، حيث تتجسد القيمة الإنسانية للتنمية الشاملة التي تصنع فارقاً حقيقياً وملموساً في جودة حياة الناس. وفي سياق متصل، يحمل قرار رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» دلالة جوهرية في مسار تطوير سوق العمل الوطني؛ فهو يستهدف تعزيز مستويات الأجور، ودعم استدامة توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وفق مراحل التطبيق المعلنة. وما يميز هذا الإجراء هو تركيزه على جودة الوظائف واستدامة استقرارها، مما يعزز من تنافسية المواطن ويدعم مشاركته الفاعلة في الاقتصاد المحلي. تتواصل هذه الخطوات المباركة في ظل المسيرة التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة تحت مظلة «رؤية السعودية 2030»، التي جعلت من تنمية قدرات الإنسان وتحسين جودة حياته مرتكزاً أساسياً للمستقبل. إن التنمية المتوازنة التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين تجمع ببراعة بين كفاءة الاقتصاد، واستدامة الخدمات، وتوفير الفرص الواعدة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التكامل التام بين خطط التطوير واحتياجات المواطن. إن الموظف السعودي — بمعلمه وطبيبه ومهندسه وجنديه الباسل وإداريه وعامله — شريك أصيل لا غنى عنه في بناء هذا الصرح الشامخ. وعلى اختلاف المهن وتعدد المسؤوليات، يلتقي أبناء الوطن وبناته على غاية واحدة سامية: خدمة الدين والمليك والوطن، والحفاظ على مكتسباته، والذود عن أمنه واستقراره. ومن هذا المنطلق، فإن وفاء القيادة الرشيدة رعاها الله تعالى للمواطن ودعمها المستمر لسبل عيشه الكريم، ينبغي أن يقابلهما من جانبنا إخلاص مضاعف في العمل، وأمانة مطلقة في أداء المسؤوليات، ووعي وطني بأهمية ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الموارد؛ فهذه المسؤولية المشتركة تضاعف الأثر الإنساني والتنموي للدعم، وتحول الإمكانات المتاحة إلى منجزات نافعة للفرد والمجتمع. وبهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه لرفعة الوطن وعزة المواطن، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار. إن القرارات الوطنية العظيمة تظل خالصة الأثر حين تتكامل فيها الرعاية مع المسؤولية، والدعم مع العمل، ليبقى وطن المجد السعودي نموذجاً فريداً: قيادة ترعى، ومواطن يخلص، وأسرة تستقر، وتنمية تبني مستقبلاً يليق بطموحات وطن لا يعرف المستحيل.