لمياء المرشد . الرياض

أوقف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، مزادًا غير نظامي للإبل، بعد أن رصد فريق المتابعة والإشراف بالفرع إعلانًا متداولًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إقامة المزاد في أحد المواقع غير المرخصة، في خطوة حازمة تؤكد التزام الوزارة بمسؤولياتها في تنظيم الأسواق وضبط الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية

وأوضح الفرع أن هذا الإجراء جاء تطبيقًا للأنظمة واللوائح التنفيذية، حيث نصت الفقرة (1) من المادة (98) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10 / 8 / 1442هـ، على أن: “تتولى الوزارة أو من تفوضه تحديد المواقع المناسبة لإقامة الأسواق الموسمية والدائمة لتداول وبيع أنواع الثروة الحيوانية، ويحظر التداول في غير الأماكن المرخصة من قبل الوزارة.

وأكدت الوزارة أن أي أنشطة غير نظامية في هذا المجال تُعد تجاوزًا واضحًا للتعليمات، ما يستوجب الإيقاف الفوري والمساءلة القانونية، مشددة على أن دورها لا يقتصر على منح التراخيص فقط، بل يمتد إلى الرقابة الميدانية والمتابعة المستمرة، لضمان أن تتم جميع المزادات والمهرجانات المتعلقة بالإبل أو غيرها من الثروة الحيوانية في بيئة منظمة تحقق معايير السلامة والصحة العامة.

كما نبه فرع الوزارة بمنطقة الرياض إلى أن إقامة المزادات أو المهرجانات دون الحصول على الموافقات اللازمة، يُعرّض القائمين عليها للمساءلة النظامية، داعيًا ملاك الإبل والمنظمين والمهتمين بهذا القطاع إلى الالتزام بالأنظمة، والتقدم بطلباتهم الرسمية عبر القنوات المعتمدة للحصول على التراخيص اللازمة، حفاظًا على النظام العام وضمانًا لسلامة الثروة الحيوانية والمتعاملين بها.

ويأتي هذا الموقف الحازم ضمن جهود الوزارة المستمرة لتنظيم الأسواق والمزادات، وتطوير بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة في قطاع الثروة الحيوانية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستدامة ورفع كفاءة الخدمات، والحد من الممارسات العشوائية التي قد تضر بالقطاع أو تسيء لسمعته.

وأكدت “بيئة الرياض” أن الفرع سيواصل تنفيذ جولاته الرقابية الميدانية، ورصد الإعلانات والأنشطة عبر مختلف الوسائل، للتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات، والعمل على منع أي أنشطة مخالفة قبل وقوعها، في إطار مسؤوليتها النظامية تجاه حماية الثروة الحيوانية وضمان انضباط الأسواق.

اترك تعليقاً

You missed

وطن المجد السعودي: قيادة ترعى، ومواطن يخلص، وتنمية تبني المستقبل بقلم: الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان تتجلى أعظم صور التلاحم بين القيادة والشعب في تلك القرارات الحكيمة والتوجيهات الملكية الكريمة التي تلامس نبض المواطن، وتراعي مسؤوليته المعيشية، وتؤكد يوماً بعد يوم أن “الإنسان السعودي” هو الغاية الأولى والوسيلة الأهم في مسيرة بناء الوطن. ويأتي الدعم الملكي السخي — بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله — ليجسد الرؤية الثاقبة والحرص المستمر من القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية، وترسيخ مقومات الحياة الكريمة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والنفسي في ربوع المملكة العربية السعودية. إن القيمة الحقيقية لهذه الإجراءات المباركة لا تقف عند حدود أرقامها المالية فحسب، بل تمتد إلى أهدافها الإنسانية النبيلة في مساندة المواطنين بمختلف شرائحهم لمواجهة متطلبات الحياة وتغيراتها؛ فخلف كل موظف أسرة تطمح للاستقرار، وخلف كل متقاعد سنوات حافلة بالبناء والعطاء تستحق الوفاء، وفي كل أسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعي آمال عريضة برعاية الدولة واهتمامها. وحين يحظى الفرد بالدعم الذي يعينه على مسؤولياته، فإن الأثر يتسع ليعزز استقرار الأسرة والمجتمع بأكمله، مانحاً إياها مساحة أوسع للتخطيط للمستقبل بثقة واطمئنان، حيث تتجسد القيمة الإنسانية للتنمية الشاملة التي تصنع فارقاً حقيقياً وملموساً في جودة حياة الناس. وفي سياق متصل، يحمل قرار رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» دلالة جوهرية في مسار تطوير سوق العمل الوطني؛ فهو يستهدف تعزيز مستويات الأجور، ودعم استدامة توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وفق مراحل التطبيق المعلنة. وما يميز هذا الإجراء هو تركيزه على جودة الوظائف واستدامة استقرارها، مما يعزز من تنافسية المواطن ويدعم مشاركته الفاعلة في الاقتصاد المحلي. تتواصل هذه الخطوات المباركة في ظل المسيرة التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة تحت مظلة «رؤية السعودية 2030»، التي جعلت من تنمية قدرات الإنسان وتحسين جودة حياته مرتكزاً أساسياً للمستقبل. إن التنمية المتوازنة التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين تجمع ببراعة بين كفاءة الاقتصاد، واستدامة الخدمات، وتوفير الفرص الواعدة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التكامل التام بين خطط التطوير واحتياجات المواطن. إن الموظف السعودي — بمعلمه وطبيبه ومهندسه وجنديه الباسل وإداريه وعامله — شريك أصيل لا غنى عنه في بناء هذا الصرح الشامخ. وعلى اختلاف المهن وتعدد المسؤوليات، يلتقي أبناء الوطن وبناته على غاية واحدة سامية: خدمة الدين والمليك والوطن، والحفاظ على مكتسباته، والذود عن أمنه واستقراره. ومن هذا المنطلق، فإن وفاء القيادة الرشيدة رعاها الله تعالى للمواطن ودعمها المستمر لسبل عيشه الكريم، ينبغي أن يقابلهما من جانبنا إخلاص مضاعف في العمل، وأمانة مطلقة في أداء المسؤوليات، ووعي وطني بأهمية ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الموارد؛ فهذه المسؤولية المشتركة تضاعف الأثر الإنساني والتنموي للدعم، وتحول الإمكانات المتاحة إلى منجزات نافعة للفرد والمجتمع. وبهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه لرفعة الوطن وعزة المواطن، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار. إن القرارات الوطنية العظيمة تظل خالصة الأثر حين تتكامل فيها الرعاية مع المسؤولية، والدعم مع العمل، ليبقى وطن المجد السعودي نموذجاً فريداً: قيادة ترعى، ومواطن يخلص، وأسرة تستقر، وتنمية تبني مستقبلاً يليق بطموحات وطن لا يعرف المستحيل.