الدمام – مريم المقبل

تبدأ يوم الجمعة المقبل انطلاق منافسات سباقات الخيل في ميدان الفروسية بالدمام، حيث أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن البرنامج العام للسباقات والتي تقام كل يوم جمعة اسبوعياً بدءاً من تاريخ 27 ديسمبر الجاري 2024 م ، وحتى 28 فبراير 2025 م .

وأكد رئيس اللجنة المنظمة، فاضل العبدالله، أن اللجنة أعدّت رزنامة حافلة بالمسابقات لهذا العام 1446هـ – 2024م، مشيراً إلى مشاركة واسعة من ملاك الخيل بإشراف المشرف العام أنور المليفي لتشمل المنافسات أربع أشواط رئيسية وهي مفتوح الدرجات للخيل العربية الأصيلة مواليد 2022 (إنتاج ومستورد) ، و مفتوح لجميع الدرجات إنتاج محلي لمواليد 2022 ، و مفتوح الدرجات للخيل العربية الأصيلة (3 سنوات فأكثر) إنتاج ومستورد ، و مفتوح لجميع الدرجات (4 سنوات فأكثر) إنتاج محلي ومستورد ، و يُنتظر أن تشهد المنافسات حضورًا كبيرًا من عشاق رياضة الفروسية ومحبي الخيل، حيث يهدف الحدث إلى تعزيز مكانة رياضة الفروسية وتوفير منصة تنافسية لملاك ومدربي الخيل ، بجوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 20 ألف ريال

وأضاف فاضل العبدالله أن ميدان الفروسية بالدمام يحرص على تطوير هذه السباقات سنويًا لجذب المزيد من المشاركين والمهتمين برياضة الفروسية، كما أشار إلى أن البرنامج الجديد يراعي التنوع بين فئات الخيول المختلفة لضمان التنافسية العادلة وتشجيع المشاركين على تقديم أفضل ما لديهم و أن هذه البطولة تعد فرصة مثالية لملاك الخيل والمدربين لاستعراض إمكانيات خيولهم، معربًا عن تفاؤله بأن النسخة الحالية ستشهد مستويات متميزة من الأداء بفضل الإعداد الجيد والتحضيرات المستمرة.
من جانبه، دعا المنظمون الجمهور ومحبي سباقات الخيل إلى الحضور والاستمتاع بالأجواء الرياضية في الميدان، مؤكدين أن الحدث يمثل جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز رياضة الفروسية في المملكة ودعم التراث الوطني المرتبط بالخيل العربية الأصيلة ، يُذكر أن ميدان الفروسية بالدمام يعتبر واحدًا من أهم الميادين التي تُنظَّم فيها سباقات الخيل بالمملكة، ويحظى بدعم كبير من الجهات المعنية لتعزيز دوره كمحور رئيسي لرياضة الفروسية.

اترك تعليقاً

You missed

وطن المجد السعودي: قيادة ترعى، ومواطن يخلص، وتنمية تبني المستقبل بقلم: الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان تتجلى أعظم صور التلاحم بين القيادة والشعب في تلك القرارات الحكيمة والتوجيهات الملكية الكريمة التي تلامس نبض المواطن، وتراعي مسؤوليته المعيشية، وتؤكد يوماً بعد يوم أن “الإنسان السعودي” هو الغاية الأولى والوسيلة الأهم في مسيرة بناء الوطن. ويأتي الدعم الملكي السخي — بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله — ليجسد الرؤية الثاقبة والحرص المستمر من القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية، وترسيخ مقومات الحياة الكريمة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والنفسي في ربوع المملكة العربية السعودية. إن القيمة الحقيقية لهذه الإجراءات المباركة لا تقف عند حدود أرقامها المالية فحسب، بل تمتد إلى أهدافها الإنسانية النبيلة في مساندة المواطنين بمختلف شرائحهم لمواجهة متطلبات الحياة وتغيراتها؛ فخلف كل موظف أسرة تطمح للاستقرار، وخلف كل متقاعد سنوات حافلة بالبناء والعطاء تستحق الوفاء، وفي كل أسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعي آمال عريضة برعاية الدولة واهتمامها. وحين يحظى الفرد بالدعم الذي يعينه على مسؤولياته، فإن الأثر يتسع ليعزز استقرار الأسرة والمجتمع بأكمله، مانحاً إياها مساحة أوسع للتخطيط للمستقبل بثقة واطمئنان، حيث تتجسد القيمة الإنسانية للتنمية الشاملة التي تصنع فارقاً حقيقياً وملموساً في جودة حياة الناس. وفي سياق متصل، يحمل قرار رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» دلالة جوهرية في مسار تطوير سوق العمل الوطني؛ فهو يستهدف تعزيز مستويات الأجور، ودعم استدامة توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وفق مراحل التطبيق المعلنة. وما يميز هذا الإجراء هو تركيزه على جودة الوظائف واستدامة استقرارها، مما يعزز من تنافسية المواطن ويدعم مشاركته الفاعلة في الاقتصاد المحلي. تتواصل هذه الخطوات المباركة في ظل المسيرة التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة تحت مظلة «رؤية السعودية 2030»، التي جعلت من تنمية قدرات الإنسان وتحسين جودة حياته مرتكزاً أساسياً للمستقبل. إن التنمية المتوازنة التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين تجمع ببراعة بين كفاءة الاقتصاد، واستدامة الخدمات، وتوفير الفرص الواعدة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التكامل التام بين خطط التطوير واحتياجات المواطن. إن الموظف السعودي — بمعلمه وطبيبه ومهندسه وجنديه الباسل وإداريه وعامله — شريك أصيل لا غنى عنه في بناء هذا الصرح الشامخ. وعلى اختلاف المهن وتعدد المسؤوليات، يلتقي أبناء الوطن وبناته على غاية واحدة سامية: خدمة الدين والمليك والوطن، والحفاظ على مكتسباته، والذود عن أمنه واستقراره. ومن هذا المنطلق، فإن وفاء القيادة الرشيدة رعاها الله تعالى للمواطن ودعمها المستمر لسبل عيشه الكريم، ينبغي أن يقابلهما من جانبنا إخلاص مضاعف في العمل، وأمانة مطلقة في أداء المسؤوليات، ووعي وطني بأهمية ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الموارد؛ فهذه المسؤولية المشتركة تضاعف الأثر الإنساني والتنموي للدعم، وتحول الإمكانات المتاحة إلى منجزات نافعة للفرد والمجتمع. وبهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه لرفعة الوطن وعزة المواطن، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار. إن القرارات الوطنية العظيمة تظل خالصة الأثر حين تتكامل فيها الرعاية مع المسؤولية، والدعم مع العمل، ليبقى وطن المجد السعودي نموذجاً فريداً: قيادة ترعى، ومواطن يخلص، وأسرة تستقر، وتنمية تبني مستقبلاً يليق بطموحات وطن لا يعرف المستحيل.