الرياض :

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وادارة الخدمات المصرفية للموظفين في بنك الامارات دبي الوطني. حضر التوقيع من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة لتطوير رأس المال البشري للخدمة المدنية، سعادة الأستاذ فهد بن محمد الدريس سعادة الأستاذ عامر بن عبد الله بن أحمد، مدير عام الإدارة العامة لدراسات الموارد البشرية التطويرية بالوزارة، ومن بنك الامارات دبي الوطني سعادة الأستاذ غسان نجم الدين، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات والسيدة العنود العذل رئيس شبكة الفروع والمبيعات.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز خدمات بنك الإمارات دبي الوطني الموجهة لموظفي القطاع العام من خلال برنامج الولاء الوظيفي “دوم”، الذي يوفر عروضاً حصرية وخصومات مميزة على مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي ينفرد بها البنك في السوق السعودي. بهذه الخطوة، يثبت بنك الإمارات دبي الوطني مكانته الرائدة كأول بنك يطلق مبادرة من هذا النوع بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أعرب غسان نجم الدين، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: “تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتحسين جودة حياة موظفي القطاع العام ودعم أهداف رؤية السعودية 2030 ونحن فخورون بتقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا وتثري تجربتهم المصرفية.”

من جانبه، قالت العنود العذل رئيس شبكة الفروع والمبيعات: “برنامج دوم ليس مجرد مبادرة، بل هو وعد من البنك بتقديم خدمات مالية استثنائية تلبي احتياجات موظفي القطاع العام اليومية وتساهم في تعزيز ارتباطهم المهني والاجتماعي.”

يوفر برنامج “دوم” الذي أطلقه بنك الإمارات دبي الوطني باقة واسعة من المزايا من خلال أكثر من 2500 مزود خدمة في مختلف مناطق المملكة، ويستهدف أكثر من 1.2 مليون موظف وموظفة من القطاع الحكومي. ويهدف البرنامج إلى دعم ثقافة التميز الوظيفي وتعزيز ارتباط الموظفين بمؤسساتهم من خلال خدمات ومزايا مخصصة تلبي احتياجاتهم اليومية.

تعكس هذه الشراكة التزام بنك الإمارات دبي الوطني بدعم أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال المساهمة في تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية، عبر تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات موظفي القطاع الحكومي. ويؤكد البنك استمراره في بناء شراكات استراتيجية توفر خدمات فريدة تدعم عملاءه، وتسهم في تحسين تجربتهم المصرفية وتحقيق تطلعاتهم المهنية والشخصية.

اترك تعليقاً

You missed

وطن المجد السعودي: قيادة ترعى، ومواطن يخلص، وتنمية تبني المستقبل بقلم: الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان تتجلى أعظم صور التلاحم بين القيادة والشعب في تلك القرارات الحكيمة والتوجيهات الملكية الكريمة التي تلامس نبض المواطن، وتراعي مسؤوليته المعيشية، وتؤكد يوماً بعد يوم أن “الإنسان السعودي” هو الغاية الأولى والوسيلة الأهم في مسيرة بناء الوطن. ويأتي الدعم الملكي السخي — بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله — ليجسد الرؤية الثاقبة والحرص المستمر من القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية، وترسيخ مقومات الحياة الكريمة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والنفسي في ربوع المملكة العربية السعودية. إن القيمة الحقيقية لهذه الإجراءات المباركة لا تقف عند حدود أرقامها المالية فحسب، بل تمتد إلى أهدافها الإنسانية النبيلة في مساندة المواطنين بمختلف شرائحهم لمواجهة متطلبات الحياة وتغيراتها؛ فخلف كل موظف أسرة تطمح للاستقرار، وخلف كل متقاعد سنوات حافلة بالبناء والعطاء تستحق الوفاء، وفي كل أسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعي آمال عريضة برعاية الدولة واهتمامها. وحين يحظى الفرد بالدعم الذي يعينه على مسؤولياته، فإن الأثر يتسع ليعزز استقرار الأسرة والمجتمع بأكمله، مانحاً إياها مساحة أوسع للتخطيط للمستقبل بثقة واطمئنان، حيث تتجسد القيمة الإنسانية للتنمية الشاملة التي تصنع فارقاً حقيقياً وملموساً في جودة حياة الناس. وفي سياق متصل، يحمل قرار رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» دلالة جوهرية في مسار تطوير سوق العمل الوطني؛ فهو يستهدف تعزيز مستويات الأجور، ودعم استدامة توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وفق مراحل التطبيق المعلنة. وما يميز هذا الإجراء هو تركيزه على جودة الوظائف واستدامة استقرارها، مما يعزز من تنافسية المواطن ويدعم مشاركته الفاعلة في الاقتصاد المحلي. تتواصل هذه الخطوات المباركة في ظل المسيرة التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة تحت مظلة «رؤية السعودية 2030»، التي جعلت من تنمية قدرات الإنسان وتحسين جودة حياته مرتكزاً أساسياً للمستقبل. إن التنمية المتوازنة التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين تجمع ببراعة بين كفاءة الاقتصاد، واستدامة الخدمات، وتوفير الفرص الواعدة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التكامل التام بين خطط التطوير واحتياجات المواطن. إن الموظف السعودي — بمعلمه وطبيبه ومهندسه وجنديه الباسل وإداريه وعامله — شريك أصيل لا غنى عنه في بناء هذا الصرح الشامخ. وعلى اختلاف المهن وتعدد المسؤوليات، يلتقي أبناء الوطن وبناته على غاية واحدة سامية: خدمة الدين والمليك والوطن، والحفاظ على مكتسباته، والذود عن أمنه واستقراره. ومن هذا المنطلق، فإن وفاء القيادة الرشيدة رعاها الله تعالى للمواطن ودعمها المستمر لسبل عيشه الكريم، ينبغي أن يقابلهما من جانبنا إخلاص مضاعف في العمل، وأمانة مطلقة في أداء المسؤوليات، ووعي وطني بأهمية ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الموارد؛ فهذه المسؤولية المشتركة تضاعف الأثر الإنساني والتنموي للدعم، وتحول الإمكانات المتاحة إلى منجزات نافعة للفرد والمجتمع. وبهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه لرفعة الوطن وعزة المواطن، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار. إن القرارات الوطنية العظيمة تظل خالصة الأثر حين تتكامل فيها الرعاية مع المسؤولية، والدعم مع العمل، ليبقى وطن المجد السعودي نموذجاً فريداً: قيادة ترعى، ومواطن يخلص، وأسرة تستقر، وتنمية تبني مستقبلاً يليق بطموحات وطن لا يعرف المستحيل.