د. وسيلة محمود الحلبي

أعلنت شركة الوفاق لحلول النقل “يلو” عن منحها حق الامتياز التجاري على علاماتها التجارية في أوروبا بعد أن تم توقيع اتفاقية منح حق الإمتياز التجاري خلال فعاليات ملتقى السفر العربي في مدينة دبي ، حيث وقع الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل “يلو” الأستاذ محمد النجران الاتفاقية مع المدير التنفيذي لوسينت فينشرز الأستاذ باتريك بيريرا لفتح أول فروع الإمتياز التجاري لعلامة “يلو” داخل أوروبا في جنيف، ويأتي هذا الإعلان تأكيداً على المكانة المرموقة التي تحظى بها “يلو” كإسم مميز في مجالها بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها وانتشارها الواسع في المملكة وفي دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وتميزها في خدمة عملائها بتوفير كافة الخيارات التي تلبي كافة احتياجاتهم ، وسهولة إتمام إجراءات الحجز والاستلام والتسليم الإلكتروني أو من خلال الفروع. ويعد إعلان منح حق الامتياز التجاري كخطوة ثانية في هذا الاتجاه الذي أعلنت عنه “يلو” من نهاية العام الماضي بعد أن كشفت النقاب عن منح أول حق امتياز تجاري محلي في المملكة والذي تم في حفل دشنته الهيئة العامة للنقل.
وبهذه المناسبة أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل “يلو” الأستاذ محمد النجران بأن هذه الخطوة لدخول الأسواق الأوروبية عبر منح حق الامتياز جاءت بعد دراسة متأنية لضمان تقديم نفس مستوى الخدمة عن “يلو” وفقاً للمعايير التي وضعتها لنفسها والتي إستطاعت الجهة الطالبة لحق الامتياز تلبيتها لضمان استمرار حصول عملائنا على نفس المزايا والخدمات التي تصنع لهم تجربة مميزة مع “يلو”.
وأشار بأن “يلو” منفتحة على منح حق الامتياز التجاري لأي جهة ترغب في ذلك الالتزام بتقديم نفس مستوى الخدمة التي تلبي تطلعات عملاء “يلو”.
وتابع قائلا : نعتز في ” يلو ” بأننا استطعنا بناء سمعة وصلت الى العالمية بعد أن استثمرنا بشكل كبير في عمليات التطوير وتحسين تجربة العميل، وهذا النجاح جاء متزامنًا مع مسيرة رؤية المملكة 2030 التي فتحت مجالات أوسع أمامنا للنمو والتقدم محليًا وعالميًا حتى أصبحت ” يلو ” أول علامة تجارية سعودية في مجال تأجير السيارات تقدم خدماتها في دولة أوروبية وسنعمل على التوسع أكثر داخل أوروبا في الفترة المقبلة.
من جانبه تحدث المدير التنفيذي لـ”لوسينت فينشرز” الحاصلة على حق الامتياز في سويسرا الأستاذ باتريك بيريرا قائلاً: نحن متحمسون لبدء تعاوننا مع “يلو” في أوروبا، بدءًا من فرعنا الأول في جنيف هذا العام. ويعبر هذا التعاون عن التزامنا بتقديم خدمات مميزة جداً والوصول إلى عملاء “يلو” في أوروبا.
‎من خلال الشراكة مع العلامة التجارية الأشهر في الشرق الأوسط “يلو”، نهدف إلى تعزيز عروض أسطولنا وتطوير العمليات وضمان تجربة سلسة لعملائنا، سواء كانوا مسافرين للعمل أو للترفيه. معًا مع “يلو”، نهدف إلى إعادة تعريف معايير التميز في مجال تأجير السيارات في أوروبا، ووضع معايير جديدة لراحة ورضا العملاء. هذا التعاون لا يوسع فقط نطاق “يلو” في أوروبا ولكنه يعزز أيضاً التزامنا بتقديم خدمة ممتازة لعملائنا.

اترك تعليقاً

You missed

وطن المجد السعودي: قيادة ترعى، ومواطن يخلص، وتنمية تبني المستقبل بقلم: الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان تتجلى أعظم صور التلاحم بين القيادة والشعب في تلك القرارات الحكيمة والتوجيهات الملكية الكريمة التي تلامس نبض المواطن، وتراعي مسؤوليته المعيشية، وتؤكد يوماً بعد يوم أن “الإنسان السعودي” هو الغاية الأولى والوسيلة الأهم في مسيرة بناء الوطن. ويأتي الدعم الملكي السخي — بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله — ليجسد الرؤية الثاقبة والحرص المستمر من القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية، وترسيخ مقومات الحياة الكريمة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والنفسي في ربوع المملكة العربية السعودية. إن القيمة الحقيقية لهذه الإجراءات المباركة لا تقف عند حدود أرقامها المالية فحسب، بل تمتد إلى أهدافها الإنسانية النبيلة في مساندة المواطنين بمختلف شرائحهم لمواجهة متطلبات الحياة وتغيراتها؛ فخلف كل موظف أسرة تطمح للاستقرار، وخلف كل متقاعد سنوات حافلة بالبناء والعطاء تستحق الوفاء، وفي كل أسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعي آمال عريضة برعاية الدولة واهتمامها. وحين يحظى الفرد بالدعم الذي يعينه على مسؤولياته، فإن الأثر يتسع ليعزز استقرار الأسرة والمجتمع بأكمله، مانحاً إياها مساحة أوسع للتخطيط للمستقبل بثقة واطمئنان، حيث تتجسد القيمة الإنسانية للتنمية الشاملة التي تصنع فارقاً حقيقياً وملموساً في جودة حياة الناس. وفي سياق متصل، يحمل قرار رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» دلالة جوهرية في مسار تطوير سوق العمل الوطني؛ فهو يستهدف تعزيز مستويات الأجور، ودعم استدامة توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وفق مراحل التطبيق المعلنة. وما يميز هذا الإجراء هو تركيزه على جودة الوظائف واستدامة استقرارها، مما يعزز من تنافسية المواطن ويدعم مشاركته الفاعلة في الاقتصاد المحلي. تتواصل هذه الخطوات المباركة في ظل المسيرة التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة تحت مظلة «رؤية السعودية 2030»، التي جعلت من تنمية قدرات الإنسان وتحسين جودة حياته مرتكزاً أساسياً للمستقبل. إن التنمية المتوازنة التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين تجمع ببراعة بين كفاءة الاقتصاد، واستدامة الخدمات، وتوفير الفرص الواعدة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التكامل التام بين خطط التطوير واحتياجات المواطن. إن الموظف السعودي — بمعلمه وطبيبه ومهندسه وجنديه الباسل وإداريه وعامله — شريك أصيل لا غنى عنه في بناء هذا الصرح الشامخ. وعلى اختلاف المهن وتعدد المسؤوليات، يلتقي أبناء الوطن وبناته على غاية واحدة سامية: خدمة الدين والمليك والوطن، والحفاظ على مكتسباته، والذود عن أمنه واستقراره. ومن هذا المنطلق، فإن وفاء القيادة الرشيدة رعاها الله تعالى للمواطن ودعمها المستمر لسبل عيشه الكريم، ينبغي أن يقابلهما من جانبنا إخلاص مضاعف في العمل، وأمانة مطلقة في أداء المسؤوليات، ووعي وطني بأهمية ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الموارد؛ فهذه المسؤولية المشتركة تضاعف الأثر الإنساني والتنموي للدعم، وتحول الإمكانات المتاحة إلى منجزات نافعة للفرد والمجتمع. وبهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه لرفعة الوطن وعزة المواطن، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار. إن القرارات الوطنية العظيمة تظل خالصة الأثر حين تتكامل فيها الرعاية مع المسؤولية، والدعم مع العمل، ليبقى وطن المجد السعودي نموذجاً فريداً: قيادة ترعى، ومواطن يخلص، وأسرة تستقر، وتنمية تبني مستقبلاً يليق بطموحات وطن لا يعرف المستحيل.