أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم حبس المتهمة المتسببة بالحادث المروري المأساوي الذي وقع يوم الخميس الماضي على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز (10 أيام) حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيدًا لإحالتها للمحكمة المختصة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن جهة التحقيق باشرت فور تسلمها إحالة الحادث وفق الاجراءات القانونية والذي تبين انه حادث تصادم ثنائي ووفيات وإصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها حيث كانا تحت تأثير مواد مسكرة وكذلك تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح ، وكذلك القتل بالخطأ والإصابة بالخطأ، وانتهاء تأمين المركبة .

وقد تم إحالة قائدة المركبة المتسببة بالحادث وكذلك مرافقها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ العينات واجراء التحاليل اللازمة وتسليمها لجهة التحقيق بعد إظهار نتائجها، وكذلك تم التحفظ على المركبات لمعاينتها من قبل إدارة هندسة المرور والخبير الفني، وقد تم حجز المتهمين بواقعة الحادث المروري على ذمة التحقيق بعد إجراء التحقيقات اللازمة وفق القانون.

وبينت الداخلية الكويتية أنه بعد ورود تقرير الغدارة العامة للأدلة الجنائية وتقرير إدارة هندسة المرور تقرر حبس المتهمة (10) أيام احتياطياً على ذمة القضية وغحالتها غلى السجن المركزي تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة المختصة وغخلاء سبيل مرافق قائدة المركبة وفق الإجراءات المقررة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وأشارت إلى توجيه 10 تهم وهي : القتل الخطأ – الإصابة بالخطأ – قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة – تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة – تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء – قيادة مركبة برعونة – قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول – قيادة مركبة دون حمل رخصة سير المركبة – التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير – إلحاق ضرر بالممتلكات العامة).

وأوضحت الداخلية في بيانها: أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أصدر القرار الوزاري رقم 2023/863 بتشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية رقم 2023/86 المشار اليها وما صاحبها من إجراءات إدارية من القطاعات المختصة وتسليم الحادث المروري المأساوي للجنة ووقد باشرت اللجنة أعمالها على أن تقدم تقريرها النهائي بنتيجة أعمالها خلال أسبوع.
يذكر انه تم النشر والمتابعة من صحف نادي الغد الاعلامي اليوم نيوز والغد الالكترونية وروافد في يوم الحادث حيث كنا من أبرز ومن ضمن الصحف التي تابعت الحادث في حينه الذي تسببت فيه المشهورة ” م ، ف ” التي تعمل كفاشنيستا وفنانة، عندما تجاوزت الإشارة الحمراء واصطدمت بسيارة اخرى و تم النشر بعنوان ( وفاة وإصابة 5 بسبب مشهورة تجاوزت الإشارة الحمراء ). حيث توفي بالحادث في الموقع يوم الخميس 2 وأصيب ثلاثة، إلا أن احد المصابين توفي امس بالمستشفى متاثر باصاباته البليغة في الحادث ( المتوفين هم : وليد جاسم المطيري، ويوسف بدر الكعمي، و الشتيلي)،
وهناك تطورات متسارعة حدثت منذ الخميس حتى اليوم بسبب ما حظي به الحادث من اهتمام داخل الكويت وخارجها في وسائل التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الاعلام الاخرى.

اترك تعليقاً

You missed

وطن المجد السعودي: قيادة ترعى، ومواطن يخلص، وتنمية تبني المستقبل بقلم: الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان تتجلى أعظم صور التلاحم بين القيادة والشعب في تلك القرارات الحكيمة والتوجيهات الملكية الكريمة التي تلامس نبض المواطن، وتراعي مسؤوليته المعيشية، وتؤكد يوماً بعد يوم أن “الإنسان السعودي” هو الغاية الأولى والوسيلة الأهم في مسيرة بناء الوطن. ويأتي الدعم الملكي السخي — بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله — ليجسد الرؤية الثاقبة والحرص المستمر من القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية، وترسيخ مقومات الحياة الكريمة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والنفسي في ربوع المملكة العربية السعودية. إن القيمة الحقيقية لهذه الإجراءات المباركة لا تقف عند حدود أرقامها المالية فحسب، بل تمتد إلى أهدافها الإنسانية النبيلة في مساندة المواطنين بمختلف شرائحهم لمواجهة متطلبات الحياة وتغيراتها؛ فخلف كل موظف أسرة تطمح للاستقرار، وخلف كل متقاعد سنوات حافلة بالبناء والعطاء تستحق الوفاء، وفي كل أسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعي آمال عريضة برعاية الدولة واهتمامها. وحين يحظى الفرد بالدعم الذي يعينه على مسؤولياته، فإن الأثر يتسع ليعزز استقرار الأسرة والمجتمع بأكمله، مانحاً إياها مساحة أوسع للتخطيط للمستقبل بثقة واطمئنان، حيث تتجسد القيمة الإنسانية للتنمية الشاملة التي تصنع فارقاً حقيقياً وملموساً في جودة حياة الناس. وفي سياق متصل، يحمل قرار رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» دلالة جوهرية في مسار تطوير سوق العمل الوطني؛ فهو يستهدف تعزيز مستويات الأجور، ودعم استدامة توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وفق مراحل التطبيق المعلنة. وما يميز هذا الإجراء هو تركيزه على جودة الوظائف واستدامة استقرارها، مما يعزز من تنافسية المواطن ويدعم مشاركته الفاعلة في الاقتصاد المحلي. تتواصل هذه الخطوات المباركة في ظل المسيرة التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة تحت مظلة «رؤية السعودية 2030»، التي جعلت من تنمية قدرات الإنسان وتحسين جودة حياته مرتكزاً أساسياً للمستقبل. إن التنمية المتوازنة التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين تجمع ببراعة بين كفاءة الاقتصاد، واستدامة الخدمات، وتوفير الفرص الواعدة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التكامل التام بين خطط التطوير واحتياجات المواطن. إن الموظف السعودي — بمعلمه وطبيبه ومهندسه وجنديه الباسل وإداريه وعامله — شريك أصيل لا غنى عنه في بناء هذا الصرح الشامخ. وعلى اختلاف المهن وتعدد المسؤوليات، يلتقي أبناء الوطن وبناته على غاية واحدة سامية: خدمة الدين والمليك والوطن، والحفاظ على مكتسباته، والذود عن أمنه واستقراره. ومن هذا المنطلق، فإن وفاء القيادة الرشيدة رعاها الله تعالى للمواطن ودعمها المستمر لسبل عيشه الكريم، ينبغي أن يقابلهما من جانبنا إخلاص مضاعف في العمل، وأمانة مطلقة في أداء المسؤوليات، ووعي وطني بأهمية ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الموارد؛ فهذه المسؤولية المشتركة تضاعف الأثر الإنساني والتنموي للدعم، وتحول الإمكانات المتاحة إلى منجزات نافعة للفرد والمجتمع. وبهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه لرفعة الوطن وعزة المواطن، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار. إن القرارات الوطنية العظيمة تظل خالصة الأثر حين تتكامل فيها الرعاية مع المسؤولية، والدعم مع العمل، ليبقى وطن المجد السعودي نموذجاً فريداً: قيادة ترعى، ومواطن يخلص، وأسرة تستقر، وتنمية تبني مستقبلاً يليق بطموحات وطن لا يعرف المستحيل.