عثمان الشهراني
في خطوة مفاجئة تعكس تصاعد المخاوف من النفوذ الرقمي الصيني، أعلنت حكومة التشيك حظر استخدام جميع خدمات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة “ديب سيك” الصينية داخل مؤسسات الدولة، وسط تحذيرات من تهديدات تمسّ الأمن السيبراني الوطني.
الحظر الذي أعلن عنه رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، يشمل التطبيقات، الصفحات الإلكترونية، والحلول البرمجية التي تقدمها “ديب سيك”، مبررًا القرار بأن الشركة، بحكم القانون الصيني، ملزمة بالتعاون مع حكومة بكين، ما قد يفتح الباب أمام وصول غير مشروع للبيانات الحساسة المخزنة على خوادمها داخل الصين.
القرار التشيكي لم يكن الأول، فقد سبقته تحركات مشابهة من ألمانيا، إيطاليا، وهولندا، ما يضع “ديب سيك” في مرمى نيران الشكوك الأوروبية.
وكانت “ديب سيك” قد أثارت ضجة عالمية مطلع العام، بعدما أعلنت تطوير نموذج ذكاء اصطناعي يضاهي “شات جي بي تي” الأميركي، لكن بتكلفة أقل، ما جذب أنظار الأسواق والمراقبين… والمخابرات أيضًا.
لكن خلف هذا الإنجاز، يكمن قلق متزايد: فبحسب سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة، يتم تخزين بيانات المستخدمين – من طلبات ومرفقات – على أجهزة في الصين، ما يثير علامات استفهام كبرى حول شفافية الاستخدام وحماية الخصوصية.
الرسالة واضحة: الغرب بدأ يعيد رسم خطوطه الحمراء في فضاء الذكاء الاصطناعي… و”ديب سيك” قد تكون أول من يدفع الثمن.