اليوم نيوز ـ متابعات

أعلنت شركة ميتا أن صناع المحتوى من “تيك توك” المؤهلين سيكون بإمكانهم كسب ما يصل إلى 5 آلاف دولار في صورة مكافآت على مدار ثلاثة أشهر نظير نشرهم مقاطع فيديو قصيرة (ريلز) على “فيسبوك” و”إنستغرام”.

وسيحصل صناع المحتوى هؤلاء أيضًا على إمكانية الوصول لبرنامج “Facebook Content Monetization”، الذي يسمح لهم بكسب المال مقابل مقاطع الفيديو والصور والمنشورات النصية على “فيسبوك”، بحسب تقرير لموقع “TechCrunch” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه “العربية Business”.

إضافة إلى ذلك، ستقدم “ميتا” لبعض صناع المحتوى من “تيك توك” صفقات تتعلق بالمحتوى للمساعدة في زيادة متابعيهم على “إنستغرام” و”فيسبوك”.

وسيحصل بعض صناع المحتوى من “تيك توك” أيضًا على نسخة تجريبية لمدة عام من اشتراك “Meta Verified”، الذي يتضمن شارة توثيق ودعم الحساب وحماية انتحال الشخصية.

لكن “ميتا” لم تشارك المعايير الخاصة بمن سيحصل على حق الوصول لهذه المكافآت والميزات.

ويبدو من إعلان “ميتا” أن الشركة تحاول الاستفادة من الأزمة الحالية لـ”تيك توك” في الولايات المتحدة، لجذب صناع المحتوى من تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير لمنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

وفي حين عاد “تيك توك” للعمل عبر الإنترنت في الولايات المتحدة بعد انقطاع مؤقت في عطلة نهاية الأسبوع، لا يزال التطبيق غير متاح على متاجر التطبيقات في البلد بموجب قانون فيدرالي يفرض على شركته المالكة الصينية بايت دانس الصينية بيعه قبل 19 يناير الجاري أو تعريضه للحظر.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا، بعد تنصيبه يوم الاثنين الماضي، لتأخير تطبيق حظر “تيك توك” لمدة 75 يومًا وطلب من وزارة العدل الأميركية عدم فرض غرامات على الشركات مقدمة الخدمات لـ”تيك توك”، فمن غير المعروف متى أو ما إذا كان التطبيق سيعود لمتاجر تطبيقات “أبل” و”غوغل”.

اترك تعليقاً

You missed

وطن المجد السعودي: قيادة ترعى، ومواطن يخلص، وتنمية تبني المستقبل بقلم: الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان تتجلى أعظم صور التلاحم بين القيادة والشعب في تلك القرارات الحكيمة والتوجيهات الملكية الكريمة التي تلامس نبض المواطن، وتراعي مسؤوليته المعيشية، وتؤكد يوماً بعد يوم أن “الإنسان السعودي” هو الغاية الأولى والوسيلة الأهم في مسيرة بناء الوطن. ويأتي الدعم الملكي السخي — بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله — ليجسد الرؤية الثاقبة والحرص المستمر من القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية، وترسيخ مقومات الحياة الكريمة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والنفسي في ربوع المملكة العربية السعودية. إن القيمة الحقيقية لهذه الإجراءات المباركة لا تقف عند حدود أرقامها المالية فحسب، بل تمتد إلى أهدافها الإنسانية النبيلة في مساندة المواطنين بمختلف شرائحهم لمواجهة متطلبات الحياة وتغيراتها؛ فخلف كل موظف أسرة تطمح للاستقرار، وخلف كل متقاعد سنوات حافلة بالبناء والعطاء تستحق الوفاء، وفي كل أسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعي آمال عريضة برعاية الدولة واهتمامها. وحين يحظى الفرد بالدعم الذي يعينه على مسؤولياته، فإن الأثر يتسع ليعزز استقرار الأسرة والمجتمع بأكمله، مانحاً إياها مساحة أوسع للتخطيط للمستقبل بثقة واطمئنان، حيث تتجسد القيمة الإنسانية للتنمية الشاملة التي تصنع فارقاً حقيقياً وملموساً في جودة حياة الناس. وفي سياق متصل، يحمل قرار رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» دلالة جوهرية في مسار تطوير سوق العمل الوطني؛ فهو يستهدف تعزيز مستويات الأجور، ودعم استدامة توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وفق مراحل التطبيق المعلنة. وما يميز هذا الإجراء هو تركيزه على جودة الوظائف واستدامة استقرارها، مما يعزز من تنافسية المواطن ويدعم مشاركته الفاعلة في الاقتصاد المحلي. تتواصل هذه الخطوات المباركة في ظل المسيرة التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة تحت مظلة «رؤية السعودية 2030»، التي جعلت من تنمية قدرات الإنسان وتحسين جودة حياته مرتكزاً أساسياً للمستقبل. إن التنمية المتوازنة التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين تجمع ببراعة بين كفاءة الاقتصاد، واستدامة الخدمات، وتوفير الفرص الواعدة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التكامل التام بين خطط التطوير واحتياجات المواطن. إن الموظف السعودي — بمعلمه وطبيبه ومهندسه وجنديه الباسل وإداريه وعامله — شريك أصيل لا غنى عنه في بناء هذا الصرح الشامخ. وعلى اختلاف المهن وتعدد المسؤوليات، يلتقي أبناء الوطن وبناته على غاية واحدة سامية: خدمة الدين والمليك والوطن، والحفاظ على مكتسباته، والذود عن أمنه واستقراره. ومن هذا المنطلق، فإن وفاء القيادة الرشيدة رعاها الله تعالى للمواطن ودعمها المستمر لسبل عيشه الكريم، ينبغي أن يقابلهما من جانبنا إخلاص مضاعف في العمل، وأمانة مطلقة في أداء المسؤوليات، ووعي وطني بأهمية ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الموارد؛ فهذه المسؤولية المشتركة تضاعف الأثر الإنساني والتنموي للدعم، وتحول الإمكانات المتاحة إلى منجزات نافعة للفرد والمجتمع. وبهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه لرفعة الوطن وعزة المواطن، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار. إن القرارات الوطنية العظيمة تظل خالصة الأثر حين تتكامل فيها الرعاية مع المسؤولية، والدعم مع العمل، ليبقى وطن المجد السعودي نموذجاً فريداً: قيادة ترعى، ومواطن يخلص، وأسرة تستقر، وتنمية تبني مستقبلاً يليق بطموحات وطن لا يعرف المستحيل.