قسم أخبار اليمن والجنوب 

تجاوباً للدعوة التي أطلقتها الهيئة الشعبية الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد، نفذ العشرات من نشطاء المجتمع المدني ومواطنون، صباح الخميس، وقفة احتجاجية غاضبة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني والتعليم الفني، في العاصمة عدن، انتهت بإغلاق مبنى الوزارة.

وتأتي الوقفة على خلفية فضيحة المنح والبعثات الدراسية إلى الخارج والتي تصدر أبناء المسؤولين في الحكومة الشرعية قائمتها على حساب المتفوقين وأصحاب الدرجات العالية من أبناء الشعب من هم في الوطن المستحقين لتلك البعثات، في فساد لا يمكن تبريره أبداً.

ورفع المحتشدون، الذين تقدمهم المهندس علي المصعبي مؤسس الهيئة الشعبية الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد، والقياديان في المقاومة الجنوبية القائد معين المقرحي والقائد عبدالناصر البعوة (أبو همام)، رفعوا لافتات ورددوا شعارات طالبوا من خلالها رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ورئيس الحكومة بإقالة ومحاسبة وزير التعليم العالي د.خالد الوصابي وجميع المسؤولين المتورطين معه في فساد توزيع تلك المنح والبعثات الدراسية، لعدم اعتمادهم المعايير القانونية والنزاهة الأخلاقية، وفقدان مبدأ تكافؤ الفرص بين المبتعثين للخارج.

كما طالب المحتجون النائب العام للجمهورية بالتوجيه لفتح تحقيق قانوني في القضية تمهيدا لتحويلها للقضاء ليقول كلمته العادلة، في قضية اعتبرها المحتجون قضية رأي عام.

وأشاروا إلى أن هذه الوقفة ستتكرر للوقوف في وجه أي جهة يثبت عليها ممارسة الفساد والعبث بالمال العام.

وفي تصريح له، أكد مؤسس الهيئة الشعبية الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد، المهندس علي المصعبي، أن وقفتهم هذه تهدف إلى “وقف الفساد في مؤسسات الدولة وتحجيم توسعه، بعد أن انتشر في كل مفاصل الدولة وأضر بالوطن والمواطن على حد سواء”.

وأوضح المصعبي أن هذه الوقفة هي الأولى للهيئة الجنوبية لمكافحة الفساد، وستليها وقفات عدة ستنظمها الهيئة أمام كل مؤسسة حكومية يثبت فسادها.

ودعا المهندس علي المصعبي، في ختام تصريحه، جميع نشطاء المجتمع المدني والمواطنين “للتفاعل مع الدعوات ضد أي فساد يظهر من أي جهة حكومية، للوقوف صفاً واحداً أمام ذلك الفساد الذي ورث المواطن الفقر والقهر، وتسبب بضرر بالغ في منظومة الاقتصاد الوطني، وخلف اقتصاداً هشاً هوى بالمواطن إلى ما دون خطوط الفقر المدقع”.

وأصدرت الهيئة الشعبية الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد، في ختام الوقفة بياناً شددت فيه على ضرورة إقالة وزير التعليم العالي وإحالته والمتورطين معه في فساد توزيع المنح والبعثات الدراسية إلى التحقيق، وإعادة الاعتبار لكل موظف في الوزارة تمت إقالته أو فصله أو تحويله دون مصوغ قانوني، جراء اعتراضه على قضايا الفساد، وتنفيذ أحكام القضاء بالتعويضات الملزمة ضد وزير التعليم العالي ووزارته.