قوانين تنظيم التأجير

✍️ بقلم: راشد بن محمد الفعيم

لا يزال المال عند كثير من الناس غاية لا وسيلة، فيجمعون بلا حساب ولا رحمة، وكأن الدنيا ستدوم لهم. ويغفل هؤلاء أن المال ما هو إلا أمانة، سيتركونه يومًا ما وراءهم للورثة.

قال النبي ﷺ: «يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟» . (رواه مسلم).

ولهذا فالمؤمن العاقل يجعل المال في يده لا في قلبه، وينفقه فيما ينفعه في الدنيا والآخرة.

ومن هنا جاءت القوانين والأنظمة التي تنظم العلاقات بين الناس وتردع الطامعين، إذ أن الشرع نفسه جاء بحفظ الحقوق، ومنع الظلم، وردع المعتدي، كما قال ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار».

إصلاح ما أفسده الجشع

في دولتنا المباركة حفظها الله ورفع شأنها – ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، صدرت أنظمة حديثة لتنظيم سوق الإيجارات، سواء السكنية أو التجارية.

هذه الأنظمة في حقيقتها إصلاح ما أفسده بعض أصحاب النفوس الضعيفة، ممن يستغلون حاجة المستأجر. فكثيرًا ما نرى مالك عقار يؤجر محلًا تجاريًا أو ورشة، فإذا رأى إقبال الزبائن ونجاح المستأجر، طمع فرفع الإيجار أضعافًا.

ولا يراعي أن المستأجر قد خسر كثيرًا في التجهيزات والديكورات والإعلانات، حتى يبدأ مشروعه. وفي النهاية يُرهق بالزيادات السنوية المتكررة حتى يضطر لمغادرة المحل، خاسرًا وقته وماله وجهده.

مواجهة التأجير بالباطن

ومن صور الاستغلال أيضًا أن بعض المستأجرين يؤجرون “بالباطن” بمبالغ مبالغ فيها، تقودها أحيانًا عصابات أجنبية دخلت سوق العقار، كما أن بعض مكاتب العقار ساهمت في هذه الفوضى، مقابل عمولة لا تتجاوز 500 أو 1000 ريال، دون النظر إلى نتائج ذلك على السوق ككل.

نظام يحمي الجميع

إن من فضل الله علينا أن جاء هذا النظام الجديد الذي يضع حدًا للطمع والجشع، ويعيد التوازن إلى سوق الإيجارات، ويحمي المستأجر والتاجر الصغير، ويفتح المجال أمام الشباب لإنشاء مشاريع تخدم الوطن والمجتمع بعيدًا عن الاستغلال.